آیا تلویزیون کابلی؛ این یادگار دوران شکوه رسانه، ادغام پارامونت و وارنر بروس را لغو می‌کند؟

به گزارش آژانس خبری سینمادرام، کسب‌وکار تلویزیون کابلی که برای سال‌ها گاو شیرده صنعت رسانه محسوب می‌شد، بدون شک دوران اوج خود را پشت سر گذاشته است. اما آیا این موضوع بدان معناست که یک شرکت اجازه دارد مالکیت بیش از ۵۰ شبکه تلویزیونی را به دست گرفته و سهمی بیش از یک‌چهارم از کل درآمد این بازار را در اختیار داشته باشد؟

این پرسش به طرز غیرمنتظره‌ای به محور اصلی دادخواست ضدتراست ۱۲ ایالت آمریکا تبدیل شده است؛ دادخواستی که هدف آن جلوگیری از تصاحب ۱۱۰ میلیارد دلاری وارنر بروس دیスカوری توسط کمپانی پارامونت است. بخش تلویزیون کابلی یکی از سه حوزه‌ای است که دادستان‌های کل ایالات آن را مصداق انحصارطلبی دانسته و به دادگاه شکایت کرده‌اند. انجمن نویسندگان آمریکا نیز شکایت موازی مشابهی را با استناد به نگرانی‌های مربوط به حقوق نیروی کار تنظیم کرده است.

قاضی آراسلی مارتینز اولگین از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در منطقه شمالی کالیفرنیا، با صدور دستور توقف موقت این معامله، اعلام کرد که بخش تلویزیون کابلی نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد. او در حکم خود نوشت: «استدلال پارامونت مبنی بر اینکه ادغام، قدرت چانه‌زنی بیشتری در برابر اپراتورهای تلویزیون پولی به آن‌ها نمی‌دهد، شکست خورده است زیرا بر فرضیات نادرست درباره بازار مجوزدهی شبکه‌های کابلی پایه استوار است.»

در پی این حکم، پارامونت از مرحله دستور موقت صرف‌نظر کرده و تصمیم گرفته مستقیماً وارد دادگاه و محاکمه کامل شود؛ دادگاهی که هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نشده است.

ورود بحث شبکه کابلی به پرونده ادغام دو کمپانی بزرگ، از چند جهت شگفت‌انگیز است. نخست اینکه وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه تأیید این معامله در اوایل سال جاری، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرده بود. از سوی دیگر، جریان نقدی حاصل از شبکه‌های کابلی برای برنامه‌های پارامونت جهت پرداخت بدهی‌های سنگین ناشی از این معامله بسیار حیاتی است.

تا پیش از این، بازار اکران سینمایی مرکز توجهات رسانه‌ها و افکار عمومی بود؛ به طوری که تمرکز بر ادغام دو استودیوی بزرگ فیلمسازی و کاهش احتمالی تعداد تولیدات سالانه قرار داشت. پارامونت اعلام کرده بود شرکت ترکیب‌شده سالانه ۳۰ فیلم منتشر خواهد کرد. اما اکنون بخش کابلی به مانع اصلی تبدیل شده است.

یکی از مدیران ارشد تلویزیون در این باره می‌گوید: «تلویزیون پولی ممکن است در حال افول باشد، اما همچنان یک بازار است. به ویژه با وجود پخش زنده مسابقات ورزشی مانند جام جهانی که بینندگان زیادی دارد، این بازار به این زودی‌ها صفر نخواهد شد.»

تیم حقوقی پارامونت به رهبری مکان دل‌رحیم (رئیس سابق بخش ضدتراست وزارت دادگستری) ادعا می‌کند که شبکه‌های این دو شرکت مکمل یکدیگر هستند نه جایگزین، و به دلیل روند رو به رشد لغو اشتراک‌ها (Cord-cutting) و کاهش تقاضا برای پکیج‌های کابلی، قدرت چانه‌زنی هیچ برنامه‌سازی افزایش نمی‌یابد.

با این حال، برخی حقوق‌دانان و تحلیلگران نسبت به این دفاعیه با عنوان «بازار در حال سقوط» تردید دارند. سم واینستین، استاد حقوق دانشگاه کاردوزو، معتقد است دادگاه‌ها معمولاً به تمرکز بازار و تأثیر معامله بر آن توجه می‌کنند و این‌گونه استدلال‌ها را نادیده می‌گیرند. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران مالی با استناد به آرای قدیمی دیوان عالی آمریکا می‌گویند در صنایع رو به افول، سهم بازار فعلی نمی‌تواند سنجه دقیقی برای آینده رقابت باشد.

با وجود این اختلافات، اگر دادگاه سهم ۲۷ تا ۲۸ درصدی شرکت جدید از درآمدهای شبکه‌ای را مصداق انحصار بداند، این معامله تاریخی ۱۱۰ میلیارد دلاری با چالش و تهدیدی جدی مواجه خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا